الردارات تسببت بمجازر ثقيلة من الغرامات في حق المواطنين على طرق المغرب

الردارات تسببت بمجازر ثقيلة من الغرامات في حق المواطنين على طرق المغرب

الردارات تسببت بمجازر ثقيلة من الغرامات في حق المواطنين على طرق المغرب

  • العلم: إبراهيم عقبة

تفاجأ آلاف من سائقي العربات متعددة الاستعمال على الطرقات من غرامات مالية يتوصلون بها إلى منازلهم بسبب السرعة التي رصدتها الردارات الثابتة على الطرقات، وخاصة بمداخل المدن ومخارجها وفي غالبيتها ضبط السرعة في 68 كلم / س، بزيادة 2كلم/س، حيث أن السرعة بمداخل المدن ومخارجها محددة في 60 كلم/س، وبزيادة 6% المسموح بها قانونا فيتوجب السياقة في حدود 66 كلم/س وكلما زاد يعتبر مخالفة يتوجب أداء غرامة قدرها 300 درهم, أما إذا تجاوزت السرعة زيادة 20 كلم/س فالغرامة تزداد وهكذا كلما زادت السرعة ارتفعت الغرامة…

لكن المشكل يكمن في مخالفة صريحة لهذه الردارات الثابتة وهي عدم وجود تشوير قبل الوصول إلى الردار يشير  ويبين أن الطريق مراقب بالردار، «لوحة عليها عبارة  انتباه الطريق مراقب بالردار»، هذا التشوير منعدم في أغلب الردارات الثابتة، ونأخذ على سبيل المثال الردار الثابت بمدخل ومخرج مدينة الجديدة في اتجاه مدينة أزمور على الطريق الوطنية رقم 1، فلاتوجد أي علامة تشوير في اتجاهين تشير وتبين للسائقين أن الطريق مراقب بالردار، ونفس الشيء على الطريق السيار بين آسفي والرباط… 

فالقاعدة الشرعية والقانونية أنه لا يمكن معاقبة الناس بما هو غير معلوم  لديهم. السائقون يدفعون ضريبة بنوع من التدليس يمارس عليهم من أجل اصطيادهم، فلايمكن وصف العملية إلا كذلك، وإلا فإن تعمد عدم وضع تشوير قبلي والمعمول به في جل بلدان العالم ماذا يمكن تسميته؟؟

وهناك علامات التشوير قديمة ومتهالكة مثبتة في بعض الطرقات الخالية من الردارات تبين أن الطريق مراقب بالردار الذي تغير حتى لم تعد الوزارة مهتمة بوضعه ؟ والغريب في الأمر أن هناك غموضا كبيرا يلف العملية برمتها، فمثلا الطريق السيار  الرابطة بين البيضاء والرباط يوجد فيها كم هائل من الردارات الثابتة – وكأننا أمام حالة استنفار قصوى، في حين هناك طرقات لا يوجد فيه رادار واحد؟ – ففي هذه الحالة لاينبغي مطلقا للوزارة أن تسمح بتعدد المخالفات في مقطع طرقي واحد كالمسافة بين البيضاء والرباط، ففي حالة تعدد رصد مخالفات الزيادة في السرعة فينبغي اعتبارها مخالفة واحدة، وهذا معمول به كذلك في عدد من الدول ولنا الدليل القاطع على ذلك – 

 نحن مع ضبط السرعة ووضع حد للفلتان والتسيب الذي هو طريقة لعدد من المتهورين، ولكن الوزارة عليها أن تتعامل بمنطق القانون ولا شيء غير القانون ولا يمكنها أن تنهج أسلوب تصيد الناس والتلصص عليهم.

وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك تتحمل كامل المسؤولية في هذا  الموضوع وهذا الكم الهائل من ضحايا الردارات الثابتة التي نصبتها الوزارة ليلا دون وجود تشوير قبلي أو وضعها في أماكن واضحة؟

وهناك تساؤل آخر، لماذا لم يسبق عملية تركيب الردارات حملة تحسيسية بجميع الطرق أن الوزارة المعنية بدأت بتثبيت الردارات الثابتة بعدد من الطرق وتبين أرقام الطرق؟؟ والملاحظ أن عددا من الردارات مثبتة بطريقة احتالية، وكنموذج الردارات المثبة في مدخل ومخرج مدينة الجديدة في اتجاه أزمور، فهي لا تظهر للسائقين، لأنها قريبة جدا من عمود كهربائي وقبلها عدد من اللوحات الإشهارية ، مما يبين أن الدولة في حاجة ماسة إلى سيولة مالية وانتهجت هذه الطريقة لملء الخزينة على حساب المستضعفين وعلى حساب جيوب المواطنين الذين يكتوون أصلا بأسعار المحروقات التي تعيش فوضى لامثيل لها؟؟؟

والأخطر هو عدم إلمام السائقين بعواقب تلك الغرامات، فلو فرضنا أن أشخاصا انتقلوا من مقر سكناهم فالغرامة تأتي للعنوان الأول يرميها ساعي البريد تحت الباب، وبعد فترة من الزمن من عدم تسديدها – رغم أن السائقين على غير علم بها – فإن تلك الغرامة تحال على النيابة العامة وقد يصل الأمر إلى إصدار مذكرة بحث في حق صاحب السيارة وبالتالي يمكن توقيفه في أي مكان، علما أن القانون يوجب توصُل المُخالف بالغرامة بالطُرق القانونية وفي حالة عدم تسديدها آنذاك يمكن اتخاذ الجزاءات.

هناك سخط وتذمر وسط السائقين بسبب هذه الإجراءات التي تنم عن تصيد السائقين وليس من أجل زجر المخالفين؟

الردارات تسببت بمجازر ثقيلة من الغرامات في حق المواطنين على طرق المغرب

الردارات تسببت بمجازر ثقيلة من الغرامات في حق المواطنين على طرق المغرب


شارك برأيك

إلغاء الرد

اقرأ أيضاً


الأكثر قراءة


الأكثر تعليقا