”الحماية القانونية والقضائية للعقار في القانون المغربي” موضوع ندوة وطنية لرابطة المحامين الاستقلاليين بسطات

”الحماية القانونية والقضائية للعقار في القانون المغربي” موضوع ندوة وطنية لرابطة المحامين الاستقلاليين بسطات

”الحماية القانونية والقضائية للعقار في القانون المغربي” موضوع ندوة وطنية لرابطة المحامين الاستقلاليين بسطات

  • سطات: محمد جنان

في إطار برنامجها السنوي وأنشطتها الثقافية ومقاربتها التشاركية الهادفة والبناءة ومساهمتها في تسليط الضوء على المواضيع الحساسة التي تستأثر باهتمام شرائح المجتمع المغربي نظمت رابطة المحامين الاستقلاليين فرع سطات بشراكة مع المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بسطات ندوة علمية وطنية حول موضوع ” الحماية القانونية والقضائية للعقار في القانون المغربي ” الذي احتضنها المدرج الرئيسي لكلية الحقوق بسطات مساء يوم الأربعاء 17 ماي 2017 وحضرها مجموعة من الأساتذة الباحثين والمحامين وبعد النقباء والدكاترة المحاضرين والأطر العاملة بسلك القضاء والمهنيين والفاعلين الحقوقيين والجمعويين والمنتخبين بالإضافة الى المفتش الاقليمي لحزب الاستقلال بسطات وبرشيد و ممثلي وسائل الاعلام المحلية والوطنية.

وقد افتتحت أشغال هذه الندوة القانونية بامتياز بآيات بينات من الذكر الحكيم تلتها كلمة ترحيبية ألقاها رئيس هذه الجلسة الأستاذ المصطفى خالدي محام بهيئة سطات وعضو المكتب التنفيذي للرابطة المنظمة للقاء الذي شكر من خلالها الحاضرين على حضورهم القيم للمساهمة في إغناء النقاش والخروج بتوصيات وخلاصات تتعلق بالعقار خاصة وأن التحولات التي شهدتها البلاد وما واكبتها من دينامية في شتى المجالات الاجتماعية والاقتصادية والديمغرافية فرضت يضيف رئيس الجلسة على المشرع إصدار ترسانة من القوانين لمواكبة هذا التحول وما قد ينتج عنه من نزاعات يستطيع احتوائها ذاكرا من بين هذه القوانين والتي أسالت الكثير من المداد قانون رقم 08/39 المتعلق بمدونة الحقوق العينية وقانون رقم 07/14 في شأن التحفيظ العقاري وقانون رقم 00/58 القاضي بإحداث الوكالة العقارية للمحافظة العقارية والخرائطية والقانون رقم 66/12 المتعلق بمراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء ،مما بات الجانب التشريعي أحد أبرز التحديات التي ينبغي الانكباب عليها لتأهيل قطاع العقار وجمع الشتات التي تعرفه النصوص القانونية المنظمة له بالنظر لتنوع أنظمته على الرغم من وجود ترسانة قانونية تنظم العقار، إلا أنها يضيف المتحدث نفسه وبالنظر الى تعددها تتدافع فيما بينها وتخلق العديد من الاشكالات العملية مما جاء دور القضاء كضامن لتطبيق القوانين وتفسير الغامض منها وحماية حقوق الأفراد وضمان الاستقرار داخل المجتمع.

 

وعقب ذلك تناول الكلمة الأستاذ زين العابدين الخليفي رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بسطات متحدثا بالدرس والتحليل عن الملكية العقارية التي تحظى بأهمية كبرى داخل كل بلد على اعتبار أن العقار هو المحرك الرئيسي لمختلف المعاملات الأرضية لانطلاق المشروعات الاقتصادية المنتجة، كما يعد العقار أداة لتحقيق الاستقرار والسلم الاجتماعي لما له من دور فعال في الدورة الاقتصادية مما يقتضي احترام الحالات المستقرة وعدم التعرض لها بما يهددها، مردفا أن الاعتداء على الحيازة العقارية أمر يهدد السلام المجتمعي والأمن العام لذلك والى جانب الحماية المدنية لحيازة العقار تدخل المشرع وأعطى حماية أخرى للحيازة العقارية عن طريق رفع دعاوى الدعوة العمومية إما بواسطة النيابة العامة أو بواسطة شكاية مباشرة في الموضوع مؤكدا على أن الحماية القانونية والقضائية للعقار تستدعي الحديث عن الحماية القانونية تم الحماية العقارية وقد أبحر في شرحهما معا معلنا أن الحماية القانونية تنقسم الى قسمين هناك حماية مدنية وأخرى جنائية فالأولى أي المدنية نجدها في عدة مجالات وأعطى مثالا لما جاءت به مدونة الحقوق العينية من ضمانات وحماية لا سيما وأنها سنت مقتضيات قانونية حدت من التلاعبات التي كانت تهدف الى تداول العقارات والتصرفات القانونية المتعلقة بها، إذ تم حصر الجهات التي تقوم بتوثيق العقود المنظمة على العقارات كما تم النص صراحة على العقارات في طور التحفيظ بدورها لتبقى خاضعة لمدونة الحقوق العينية فضلا عن التنصيص على عدة مقتضيات حمائية للعقار في نصوص أخرى .

هذا وقد تحدث المتدخل نفسه وكيل الملك بابتدائية المدينة عن الحماية القضائية للعقار مؤكدا أن هناك عدة أوجه للحماية أولها يتعلق بالمادة الزجرية إذ أن العمل القضائي لدى معظم النيابات العامة دأب على اعتقال المعتدين على الحيازة كلما تعلق الأمر بانتزاع حيازة العقار بعد الحكم والتنفيذ ،ثانيا الحماية المرتبطة بدعاوى التي معظمها يتعلق بالعقار لا سيما دعوة الطرف المحتل التي يبث فيها بشكل استعجالي في بعض الحالات فضلا عن اختصاص القضاء الاداري كقضاء استثنائي للبث في دعاوى نزاع الملكية لفائدة المصلحة العامة ودعاوى الكراء المادي على العقارات التي ترتكبه بعض المؤسسات الادارية.

ومن جهته اعتبر الأستاذ أحمد ابن الجليل محام بهيئة سطات ومنسق الرابطة بعد الترحيب بالحاضرين أن الندوة الوطنية للعقار هي عرس مهني وقانوني بامتياز ،إذ أخذت رابطة المحامين الاستقلاليين بسطات على عاتقها إعداد عدة ندوات وموائد مستديرة استنادا الى برنامج مسطر خصص لهذه الغاية تكون مواضعه ذات صلة بالشأن القانوني وكل ما من شأنه إغناء الساحة والفكر القانونيين، مستهلة أنشطتها بهذه الندوة المنظمة بشراكة مع المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بسطات شاكرا كل من ساهم من قريب أو بعيد لإنجاح هذا الملتقى العلمي .

وعقد ذلك تناوب عن الكلمة عدد من الأساتذة الأجلاء من قبيل الأستاذ عبد الواحد كريمي نائب الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بسطات ورئيس الغرفة العقارية بموضوع :مسطرة الايداع ومسطرة الخلاصة الاصلاحية وأثارهما على ضوء قرار محكمة النقض عدد 170 الصادر بتاريخ 17/03/2015 في الملف المدني عدد 2014/8/1/2921 ،الذي أكد في مداخلته على أن المشرع المغربي قد عمل منذ القرن 20 على ايجاد نظام جديد للعقار يسمح بضبطه من الناحيتين المادية والقانونية ،فاهتدى الى نظام التحفيظ العقاري كتشريع ساهم منذ ذلك الحين في مجال الاستثمار والتمويل وخلق الثروة وأخذ بنظام الشهر العيني وانتقل المتحدث نفسه الى الحديث عن المفهوم القانوني الجديد للتحفيظ وكذا مسطرة التحفيظ ،أما الدكتور عمر أزوكار محام بهيئة البيضاء باريس فقد القا مداخلته حول موضوع التعليق على آخر قرار صادر عن محكمة النقض بغرفها المجتمعة في المادة العقارية مؤكدا على أن هذه المداخلة رغم بساطتها في طرحها لكنها في عمقها القانوني ستقارع ما يخالج المهتم من المهنيين والقضاة والمحامين متناولا بالدرس والتحليل الحماية القضائية للملكية في بعديها المدني والجنائي مستحضرا ما تعرضت له شركة بطنجة كانت مالكة لعقار وما عرفه هذا الملف من مسطرة معقدة تداولت بمحكمة النقض بالرباط .

وبعد ذلك تدخل الدكتور سمير أيت أرجدال رئيس المحكمة الابتدائية بوادي زم بمداخلة حول التوجهات الكبرى لمحكمة النقض في المنازعات العقارية طارحا مجموعة من الاشكاليات العملية والقضائية متسائلا عن حجية المقررات القضائية المكتسبة لقوة الشيء المقضي به وغير مسجلة بالرسم العقاري ،موضحا في الوقت نفسه على أن محاكم الموضوع تقول بان قاعدة التطهير هي قاعدة عامة ومجردة ومحكمة النقض لم تستقر الى يومنا هذا على قرار موحد ليبقى القرار الشهير لسنة 2009 الذي قررت بموجبه وبجميع غرفها المجتمعة بأن قرار قاعدة التطهير قاعدة عامة ومجردة لكنها لا تسري اتجاه المشتري مدليا بمجموعة من الأمثلة في هذا الشأن، أما باقي المتدخلين الآخرين فقد تناوبوا عن الكلمة تباعا في مداخلات قيمة ساهم بها كل من الأساتذة المصطفى جرموني رئيس قسم المراقبة بالوكالة الحضرية بسطات حول موضوع العقار والتخطيط الحضري :علاقة تأثير وتأثر في ضبط وتوجيه المجال العمراني ،والأستاذ يونس بونعامة إطار بالمحافظة العقارية بسطات حول موضوع التقييد الاحتياطي كوسيلة لحماية الحقوق المحتملة ، والأستاذ حميد سور الابراهيمي إطار بمديرية أملاك الدولة بالرباط حول موضوع دعوى الاعتداء المادي وإشكالية تنفيذ الأحكام القضائية ،والدكتور نور الدين العسري رئس اللجنة الثقافية بالمحكمة الابتدائية بآسفي حول موضوع :قراءة في القانون رقم 12.66 المتعلق بمراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء وأخيرا تدخل الأستاذ حراث الشرقي باحث في سلك الدكتوراه حول موضوع: الحماية الجنائية للعقار في التشريع المغربي.

وخلص الجميع الى تدخلات واستفسارات حول ما جاء في كلمة المتدخلين وتولى الأساتذة الأجلاء الاجابة على كل الاستفسارات والأسئلة الحارقة التي مازالت تقض مضجع المهنيين والقضاء بصفة عامة.


شارك برأيك

إلغاء الرد

اقرأ أيضاً


الأكثر قراءة


الأكثر تعليقا