الحسابات الجهوية لسنة 2015 تكشف عن تباين نمو الناتج الداخلي بين الجهات

الحسابات الجهوية لسنة 2015 تكشف عن تباين نمو الناتج الداخلي بين الجهات

الحسابات الجهوية لسنة 2015 تكشف عن تباين نمو الناتج الداخلي بين الجهات

  • العلم: ش. ل

 

     أظهرت الحسابات الجهوية لسنة 2015، الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، تباينا في معدلات نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بين الجهات. 

وحسب مذكرة  المندوبية، فقد سجلت أربع جهات معدلات نمو تفوق بكثير المعدل الوطني (4,5%). ويتعلق الأمر بكل من جهات الداخلة وادي الذهب (16,5%) والعيون – الساقية الحمراء (10,2%) وطنجة – تطوان – الحسيمة (7,9%) والدارالبيضاء-سطات (7%). 

كما سجلت جهتا بني ملال – خنيفرة و كلميم – وادي نــــون معـدلات نمو قريبة من المعدل الوطني بنسبة (4,3%) و (4,1%) على التوالي. في حين تراوحت معدلات النمو في باقي الجهات ما بين 2,2%  بجهة الرباط-سلا-القنيطرة و 0,1-% بجهة  فاس-مكناس. 

بالمقابل، ساهمت جهة الدارالبيضاء-سطات بحوالي نصف نمو الاقتصاد الوطني (48,1%) حيث بلغت مشاركتها في نمو الناتج الداخلي الإجمالي الوطني 2,2 نقطة.

وساهمت جهتا طنجة-تطوان-الحسيمة والرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 25% من نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم أي ما يعادل 1,2 نقطة من النمو بحصة 0,8 و0,4 نقطة على التوالي.

في حين بلغت مساهمة الجهات التسع المتبقية حوالي ربع النمو (26,9%) الذي سجله الاقتصاد الوطني سنة 2015.

وفيما يتعلق بخلق الناتج الداخلي الخام، ساهمت جهتا الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، لوحدهما في خلق حوالي نصف الثروة الوطنية (48,2% من الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة) بنسبة بلغت 32,2% لجهة الدار البيضاء-سطات و 16% لجهة الرباط-سلا-القنيطرة.

كما ساهمت خمس جهات ب 40,4% من الناتج الداخلي الإجمالي. ويتعلق الأمر بجهات طنجة-تطوان-الحسيمة (10,1%)، فاس-مكناس (9%)، مراكش-آسفي (8,9%)، سوس-ماسة  (6,5% ) وبني ملال-خنيفرة (5,8%).

في حين لم تتعد مساهمة الجهة الشرقية وجهة درعة-تافيلالت والجهات الجنوبية الثلاث 11,3% من الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسب بلغت (4,8%)، (2,6%) و(3,9%) على التوالي.

في ظل هذه الشروط، اتسعت الفوارق بين الجهات من حيث خلق الثروات حيث انتقل متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي من 53,1 مليار درهم سنة 2014 إلى 56,9 مليار درهم سنة 2015.

الناتج الداخلي الاجمالي الجهوي حسب قطاعات الأنشطة الاقتصادية 

ساهمت أنشطة القطاع الأولي (الفلاحة والصيد) في خلق 12,6% من الثروة الوطنية سنة 2015، وقد فاقت مساهمة هذا القطاع المعدل الوطني في معظم الجهات. وبلغت نسب مساهمة القطاع الأولي في الناتج المحلي 26,8% في جهة الداخلة وادي الذهب، 19,9% بجهة فاس-مكناس و19,8% بجهة بني ملال-خنيفرة. في حين عرفت جهة الدار البيضاء-سطات أدنى نسبة مسجلة 5,4%.

الحسابات الجهوية لسنة 2015 تكشف عن تباين نمو الناتج الداخلي بين الجهات

الحسابات الجهوية لسنة 2015 تكشف عن تباين نمو الناتج الداخلي بين الجهات


شارك برأيك

إلغاء الرد

اقرأ أيضاً


الأكثر قراءة


الأكثر تعليقا