الجمعية المغربية لحقوق الانسان تدق ناقوس الخطر حول معاناة أسر مرضى التوحد 

الجمعية المغربية لحقوق الانسان تدق ناقوس الخطر حول معاناة أسر مرضى التوحد 

الجمعية المغربية لحقوق الانسان تدق ناقوس الخطر حول معاناة أسر مرضى التوحد

  • نجاة الناصري

راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمدينة مراكش كلا من وزير التربية الوطنية، ووزير الصحة وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، مدير التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ومدير التعاضدية المركزية المغربية للتأمين بالمغرب، بخصوص معاناة الأطفال مرضى التوحد وأسرهم.

وأكد الفرع من خلال رسالة توصلت الجريدة بنسخة منها أن «كل الأسر تتحمل عبئا ثقيلا، يتجاوز طاقاتهم بكثير، عبئا تخلصت منه الدولة رغم أنه من مهامها، ووجودها وشرعيتها رهين بتوفير الحق في الصحة والعلاج والمواكبة الطبية والحق في التعليم، والحق في الرعاية الاجتماعية والتنمية».

وأشار الفرع الى أن «أطفال التوحد ومعاناة عائلاتهم يدفعها الأسر بشكل باهظ ويفوق بكثير الإمكانيات المادية للأسر المغربية خصوصا الأسر التي لا تتوفر على  الحد الأدنى للأجور، فاتورة التعليم في مدارس عمومية، حيث تفوض تدبير شؤون هذه الفئة لجمعيات، وهذا فيه خرق تام للقانون وللالتزامات الحقوقية، حيث يجسد تملص الدولة من حماية هذه الفئات، وتصبح الأسر مجبرة على تأدية أجر شهري للمرافقات، مما يعني أن باقي الوزارات تشارك وزارة التربية الوطنية في الرفع من معاناة اﻷسر، وتؤدي الأسر شهريا فواتير باهظة لمتابعة علاج الأطفال والطفلات الذين يعانون من التوحد، ومتابعة وضعهم الصحي والنفسي متابعة دقيقة.»

وتضيف الرسالة أنه «رغم تضحيات اﻷسر فإن التأمين التعاضدي لا يعوض المصاريف، فهناك متاجرة أخرى ترفع من معاناة الأسرة، عبر خلق مبادرات مؤدى عنها لأشخاص منضوين تحت غطاءات متعددة، مبادرات ما يسمى تدريب الأمهات والآباء عن كيفية التعامل مع أطفالهم من ذوي التوحد من خلال عملية حسابية بسيطة، حيث تتجاوز المصاريف المالية 5000 درهم شهريا، إضافة للضغوطات النفسية التي يعانيها الآباء وخاصة الأمهات».

وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان أن «الدولة مجبرة بقوة القانون ووفقا لصلاحياتها السياسية والتزاماتها اتجاه المواطنات والمواطنين، أن تتحمل مسؤوليتها وأن تضمن مجانا الحق في التعليم والصحة وخلق مرافق اجتماعية لهذه الفئة، والا فمن حق الأسر ومكونات المجتمع المدني المعنية اللجوء للقضاء لإبراز المسؤولية التقصيرية للوزارات المعنية والعديد من المؤسسات كالتعاضديات وشركات التأمين الصحي، وحتى بعض الجمعيات التي تجني أرباحا، ضدا على ظهير  1958، نظير تقديم استشارات أو تدريبات للأسرة».


شارك برأيك

إلغاء الرد

اقرأ أيضاً


الأكثر قراءة


الأكثر تعليقا