ارتفاع أسعار المحروقات مجددا يطرح علامات استفهام حول مآل التحقيقات في الموضوع

ارتفاع أسعار المحروقات مجددا يطرح علامات استفهام حول مآل التحقيقات في الموضوع

ارتفاع أسعار المحروقات مجددا يطرح علامات استفهام حول مآل التحقيقات في الموضوع

  • الرباط: العلم

أصبح المغاربة متوجسين من مقايسة تحولت إلى زيادات شهرية في أسعار المحروقات دون انخفاض، فقد عادت أسعار البنزين لترتفع من جديد في محطات الوقود ببلادنا، بينما ينتظر المستهلك المغربي ما تسفر عنه تحقيقات اللجنة البرلمانية التي شكلت حول أسعار المحروقات، والتي من المقرر أن تشرع في عملها الشهر الجاري. ووصل سعر المحروقات في محطات الوقود إلى 9.26 درهم للتر الواحد، بينما قفز البنزين إلى 10.95 درهم للتر الواحد.

وقد جالت «العلم»، صباح أمس الأربعاء على عدد من محطات الوقود حيث لاحظت أن أسعار البنزين والغاز، اللذين حررت أسعارهما قبل عامين، ارتفعت بمتوسط 0.3 درهم في مستهل الأسبوع الجاري، في ظل اختلافات في الأسعار بين المحطات. وكان الوقود شهد ارتفاعا في سعره مستهل الشهر الجاري بنفس القيمة، بعد ما تراجعت قبل ذلك في ظل سجال حول حقيقة تلك الأسعار، وتحقيق شركات الوقود أرباحاً كبيرة على حساب المستهلك المغلوب على أمره.

في هذا الصدد، شدد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، على وجود غموض في المعايير التي تحتكم إليها الشركات من أجل خفض أو رفع الأسعار. مؤكدا في تصريحات إعلامية، أن عدم الوضوح الذي يتسم به سوق المحروقات، يرجع إلى أن الحكومة لا تقوم، كما يجب، بمهمة مراقبة السوق. وأكد على أن تحرير أسعار المحروقات، لا يعني إمساك السلطات عن استمرار البحث حول وجود اتفاق حول الأسعار بين الشركات من عدمه.

وطالب خبراء بعد تحرير أسعار الوقود، بضرورة طرح الأسعار وأسباب رفعها أو خفضها بشفافية حتى يتبين للمستهلك حجم هوامش أرباح شركات التوزيع الحقيقية. وكان تقرير صادر عن «غلوبال بترول برايسز»، أكد أن سعر البنزين بالمغرب هو الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يصل إلى 1.07 دولار، في وقت يصل المتوسط العالمي إلى دولار واحد فقط.
وتحتل بلادنا المرتبة 98 على المستوى الدولي فيما يخص أسعار البنزين، بينما تحتل في المرتبة الأولى على صعيد دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وحمل تصاعد الحديث حول الأسعار، شركات توزيع المحروقات إلى تخفيضها، خاصة بعد تنبيه نواب إلى وجود اتفاقات بينها حول الأسعار. ويحرم قانون حرية الأسعار والمنافسة في المغرب، حصول اتفاقات صريحة أو ضمنية بين الفاعلين في السوق من أجل تحديد الأسعار وهو ما يتنافى مع الواقع على الأرض.


شارك برأيك

إلغاء الرد

اقرأ أيضاً


الأكثر قراءة


الأكثر تعليقا