اتهامات لقطر بالتهرب من ورطة المقاطعة إلى زعزعة الاستقرار الديمغرافي

اتهامات لقطر بالتهرب من ورطة المقاطعة إلى زعزعة الاستقرار الديمغرافي

اتهامات لقطر بالتهرب من ورطة المقاطعة إلى زعزعة الاستقرار الديمغرافي

  • العلم الإلكترونية: وكـالات

في سياق اتهام خصوم الدوحة للأخيرة بكونها تحاول منذ اليوم الأول لمقاطعة الدول العربية الأربع لها، إظهار نفسها كدولة صامدة لم تتأثر بمقاطعة مصر والسعودية والإمارات والبحرين، اعتبر هؤلاء أن الحكومة القطرية وضعت نفسها في ورطة كبيرة، وتسببت في تمدد حالة الريبة والخوف لدى المواطنين القطريين الذين يستشعرون كل يوم بأن العالم أصبح ضيقا أكثر عليهم.

ومر أكثر من شهرين على مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لقطر، وخلال هذه الفترة تدهورت أحوالها الاقتصادية وانخفض الريال القطري لأكثر من 10 بالمائة، وشهدت البلاد نقصا في المواد الغذائية بالأسواق، كما تراجعت كثيرا حركة السفر عبر مطار حمد في الدوحة. ورغم محاولة الحكومة القطرية إظهار تماسكها، إلا أن التدهور السريع والتخبط دفعاها إلى اتخاذ قرارات خاصة بالوافدين، منها منع العاملين في قطر من مغادرة البلاد، ومنح حق الإقامة الدائمة، والسماح لمواطني 80 دولة بدخول الأراضي القطرية دون تأشيرة.

وفي أواخر الشهر الماضي أصدرت قطر قرارا بمنح بعض الوافدين حق الإقامة الدائمة، خاصة “الذين أدوا خدمات جليلة للدولة، وذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة”. ولكن لم تتطرق قطر إلى الشروط التي يجب توافرها في الأجنبي، ولم تحدد في بيانها الفئات المؤهلة للحصول على الإقامة.

وقالت وزارة السياحة القطرية إن “الهدف من القرار المستحدث هو تشجيع السياحة وجعل قطر من أكثر دول المنطقة انفتاحا على العالم”. ووصفت أوساط خليجية قرار قطر بأنه جزء من تخبط القرارات والمواقف التي بادرت الدوحة إلى اتخاذها في الفترة الأخيرة في محاولة منها للإيهام بأنها يمكنها أن تنعزل عن عمقها الخليجي، وتبحث عن بدائل لتوقف زيارات الخليجيين إليها.

ومن نقطة اتصال رئيسية لحركة الطيران المتجه إلى آسيا، تخفت حركة الطيران في الدوحة شيئا فشيئا. وساعد على ذلك الخطاب السياسي الذي يتبناه النظام القطري والقائم على فكرة “الحصار”. وأدى هذا الخطاب تدريجيا إلى ورطة للنظام الحاكم، إذ قاد إلى انتقال نفسية الحصار إلى المواطنين القطريين الذين باتوا يصدقون أن قطر واقعة بالفعل تحت “حصار”، وليست مقاطعة أوشكت على إدخال البلد في عزلة تامة.

وستمنح قطر بهذه الخطوة المرتجلة رعايا 33 دولة حق الإقامة لـ180 يوما من دون تأشيرة. أما بالنسبة إلى رعايا الـ47 دولة الأخرى فيسمح لهم بالإقامة من دون تأشيرة لمدة 30 يوما، على أن يتمّ تجديد هذه الفترة مرة واحدة فقط. ولاحظت الأوساط الخليجية أن قائمة الثمانين دولة المعنية بالقرار القطري ليس فيها سوى دولة عربية واحدة، وهي لبنان، المعقل الرئيس لحزب الله الشيعي المدعوم من قبل إيران.

تدويل الأزمة

يقول مراقبون إن استثناء لبنان من الدول التي يتعين على مواطنيها الحصول على تأشيرة مسبقة للسفر إلى قطر، يعزز فرضية النسق المتصاعد للعلاقات بين الدوحة وطهران، إذ سيكون من السهل على مستشارين وقيادات في حزب الله السفر إلى قطر من أجل توصيل الرسائل أو المشاركة في مشاريع وخطط مشتركة بين الجانبين. وظل إغراق قطر بالوافدين حسب منتقديها، أحد المخاوف المرتبطة ببطولة كأس العالم لكرة القدم المنتظر تنظيمها في قطر عام 2022. لكن على ما يبدو فإن هذا القرار سيحول كل أيام قطر المقبلة إلى “كأس عالم” متواصل.

في هذا الصدد، يقول مراقبون خليجيون إن هذا قد يؤدي إلى حدوث صدمة لتركيبة المجتمع القطري المحافظ، الذي لم يعتد على هذه الحركة الكثيفة في السابق، في وقت كان فيه غالبية المسافرين إلى قطر بحثا عن عمل يعلمون طبيعة المجتمع، وينتمون إلى مجتمعات عربية أو إسلامية أو محافظة.

وتسعى قطر منذ اليوم الأول للمقاطعة إلى تدويل المقاطعة وتصوير موقف الدول العربية بالمعادي وغير الإنساني. وتلجأ الحكومة القطرية إلى دول أوروبية والولايات المتحدة لمساعدتها على تخفيف وطأة المقاطعة عليها، كما لجأت إلى إيران وتركيا لتعويض نقص السلع الأساسية الهامة. وباستثناء مصادر الطاقة، تستورد قطر تقريبا جميع مستلزمات الحياة اليومية من أغذية وأدوية وألبسة ومواد بناء وأدوات منزلية. وقبل فرض العقوبات كانت قطر تعتمد على الخليج في استيراد نصف سلعها وخدماتها عبر معبرها مع السعودية وعن طريق الموانئ الإماراتية.

وتقول تقارير إن القرارين المتصلين بحق الإقامة الدائمة والإعفاء من التأشيرة لم يلقيا ترحيبا من القطريين الذين يخشون أن يفقدوا المزايا التي تفضلهم كثيرا عن الوافدين. ويبلغ عدد سكان قطر 2.7 مليون نسمة بينهم نحو 300 ألف مواطن. ويخشى البعض من توسيع حقوق الإقامة خشية الإخلال بالتوازن السكاني بالدولة الصغيرة.

وتحاول قطر عبر هذه القرارات إثبات أنها قادرة على الذهاب إلى مدى أبعد مما تستطيع دول خليجية أخرى الذهاب إليه. ويقول متخصصون في شؤون الخليج، إن القرار القطري من الممكن أن يتحول مع الوقت إلى انتحار جيوسياسي وديمغرافي، إذ يخاطر النظام القطري الحاكم بتركيبة هشة لأصغر المجتمعات الخليجية عددا.

السياحة القطرية

ويشكل مواطنو دول الخليج 50 بالمائة من السياح الوافدين على قطر. وأوضحت إحصاءات رسمية لمجلس التعاون الخليجي أنه قبل المقاطعة كانت قطر تستقبل نحو 1.3 مليون من مواطني دول مجلس التعاون، ولكن بعد قرار المقاطعة ومنع مواطني تلك الدول من السفر إلى قطر أصبحت المطارات والموانئ والمنتجعات السياحية خاوية بشكل ملحوظ.

وتهدف قطر من وراء قرار منح تأشيرات دخول لدول عديدة منها دول أوروبية والولايات المتحدة وآخرى بأمريكا اللاتينية إلى خلق زحام شكلي يشعر المواطنين بعدم تأثر حركة الوافدين على قطر. ورغم أن قطر لا تعتمد بشكل كبير على السياحة كمصدر دخل، لكنها تسعى لدعم خطوطها الجوية التي تفاقمت خسارتها كثيرا منذ بداية الأزمة، بسبب غلق المجالات الجوية للدول المقاطعة مما تسبب في تغيير مسارات الطيران وبالتالي إضافة وقت أكبر للرحلات الجوية.

هنا، يتسأل البعض عن مدى تقبل القطريين للوضع الجديد بعد أن أصبحت قطر بلدا مفتوحا أمام العشرات من الدول يعيش مواطنوها في مجتمعات غربية منفتحة. وتنتشر في المجتمع القطري أفكار وأيدولوجيات منغلقة ومحافظة لا تقبل بالكثير مما تطرحه وتتبناه مجتمعات أكثر انفتاحا.

ويرى مراقبون أن قرار منح تأشيرات لدول عدة ومختلفة يجعل من الصعب السيطرة على شكل الوافدين على الأراضي القطرية ويشعل فتنا وصراعات جدلية في المجتمع، إذ طرحت قضية المجتمع القطري المحافظ للمرة الأولى بعد فوز قطر بتنظيم كأس العالم عام 2022. وتساءل خبراء غربيون عن مدى قدرة قطر على استضافة مئات الآلاف من محبي كرة القدم بجنسياتهم وصفاتهم وثقافتهم المختلفة.


شارك برأيك

إلغاء الرد

اقرأ أيضاً


الأكثر قراءة


الأكثر تعليقا