اتفاقية مرتقبة لتبادل المعلومات وتدقيق المعطيات حول منظومة التعليم

اتفاقية مرتقبة لتبادل المعلومات وتدقيق المعطيات حول منظومة التعليم

اتفاقية مرتقبة لتبادل المعلومات وتدقيق المعطيات حول منظومة التعليم 

  • العلم: الرباط

في إطار الإسهام المشترك من أجل إنجاح الإصلاح التربوي، وبهدف تعزيز أواصر التعاون بين كل من المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، انعقد يوم الخميس 13 يوليوز 2017، اجتماع اللجنة التوجيهية المحدثة طبقا لمقتضيات الاتفاقية الإطار الموقعة بتاريخ 9 شتنبر 2014، بين المجلس والقطاعات الوزارية المعنية؛ وهي اللجنة المكلفة بتحديد التوجهات الكبرى للتعاون والمصادقة على برامج العمل، والمكونة من رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني، والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، بالإضافة إلى الأمين العام للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والسادة الكتاب العامين للقطاعات الوزارية المذكورة أعلاه.

وقد خصصت أشغال هذا الاجتماع للنقط التالية:

  1. تطبيق الرؤية الاستراتيجية للإصلاح التربوي: حيث وقفت اللجنة التوجيهية على تقدم الأعمال التحضيرية لمشروع القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي سيحدد المبادئ والاختيارات الاستراتيجية الملزمة للدولة والمجتمع من أجل ضمان إنجاح الإصلاح التربوي واستمراريته وتحصينه من التعثر.

كما تميزت هذه النقطة بعرض السادة الوزراء لتقدم برامج العمل القطاعية المندرجة في إطار تطبيق الرؤية الاستراتيجية للإصلاح.

  1. منظومة المعلومات والتوثيق: وتهدف إلى توفير مرجعية وطنية موثوقة ذات مصداقية ومحينه باستمرار للمعطيات والمعلومات التي تخص التربية والتكوين والبحث العلمي؛ حيث ينتظر أن يتوج هذا المشروع بتوقيع اتفاقية لتبادل المعلومات بين المجلس والقطاعات الوزارية المعنية، على نحو يمكن من المعرفة الدقيقة بواقع المنظومة التربوية ويساعد على حسن تدبيرها، وييسر عمليات تقييم أدائها.
  1. التقييمات والدراسات: أفضت مناقشة هذا المحور إلى التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون بين المجلس والوزارات المعنية وبناء جسر للتواصل المستمر.
  1. التعاون من أجل تحديد التدابير والآليات الكفيلة بتتبع مآل آراء المجلس وأعماله التقييمية، بهدف التمكن من الوقوف على أثر إنتاجات المجلس الهادفة إلى الإسهام في الورش الإصلاحي للمنظومة التربوية وفي اقتراح ما من شأنه المساعدة على تحسين جودتها، وقد اتفقت اللجنة إحداث مجموعة عمل مشتركة تتولى التحضير لهذه الآليات.

شارك برأيك

إلغاء الرد

1 تعليق

  • محمد اسموني ـ ابن الحرة
    19 يوليو 2017, 17:33

    القارئ المثقف و المهتم ـبانتظارات تطور التعليم و تحسين كل الأوضاع ، خصوصا ما يتعلق بالمعطيات المؤرقة و المناهج و البرامج غير المطابقة لحاجيات النهوض بالقيم و بمردودية التعليم التعليم ـ حين يقرأ عنوان هذا الموضوع << اتفاقية مرتقبة لتبادل المعلومات وتدقيق المعطيات حول منظومة التعليم >> سيدرك أن الأمر يتعلق فقط بتبادل المعلومات و تدقيق المعطيات …
    أما قراءة ما تضمنته فقرات هذا النص ” الإخباري ” فإن الكارثة تتضح خطورتها في عدم وضوح أي جانب من عناصر ” الاتفاقية ” .. و كأن الافاقية تهم أطرافا داخلية و خارجية ، بينما تغيب عن هذه ” الاتفاقية ” أهم الجوانب الفاعلة في مجال التربية و التعليم ، و أبرزها لا يعني النقابات بقدر ما يعني منسقي المواد الدراسية أو بعبارة أخرى ” إشراك ‘ المجالس التعليمية ، بالإضافة إلى أهم عنصر تعنيه مستجدات تطوير التعليم أو إنقاذه ، و الأمر يتعلق بجمعيات آباء و أمهات و أولياء التلاميذ في كل المؤسسات التعليمية ، لأن فديرالية الجمعيات لا تعايش الواقع المزري في جميع مؤسساتالتعليم العمومي بأسلاكه الثلاثة ؛ الابتدائي و الإعدادي و الثانوي …
    << وقد خصصت أشغال هذا الاجتماع للنقط التالية: >> يعني اجتماع اتفاقية تبادل المعلومات و المعطيات :
    1 ـ تطبيق الرؤية الاستراتيجية للإصلاح التربوي:
    1 ـ منظومة المعلومات والتوثيق:
    1 ـ التقييمات والدراسات:
    1 ـ التعاون من أجل تحديد التدابير والآليات الكفيلة بتتبع
    ليس الملاحظ هوعدم تدقيق الأرقام و تسلسلها ( 1 ـ 2 ـ 3 ـ 4 ) بل الملاحظ هو عدم وضوح أهداف تلك العناصر ، فاالمسطلحات والعبارات التي لا تحدد الغايات و لا توضح للقارئ ماهية الأهداف ومدى تنفيدها و النتائج المتوخات من بنود ” الاتفاقية ” و مهام كل الجهات المهتمة …
    يؤسفني أن لا تكون الأحزاب السياسية قد صدرت عنها مبادرات تدارس الواقع بإشكالاته و مستجداته ، فالأحزاب المغربية كل معنية بأول مجال يسهر على تكوين المواطن و تربيته و تمكينه من جميع القيم الهادفة وطنيا و اجتماعيا و إنسانيا و دينيا … فانتظار تشكيل الحكومات المتعاقبة يحتم على جميع الأحزاب السياسية إعداد أطر ذات الكفاءات العالية و التجارب الميذانية …
    رحم الله التربية و التعليم في مؤسساتنا العمومية ،
    فلم يعرف تاريخ المغرب في مجال التعليم مثل ما أعدته الحركة الوطنية إبان الاحتلال و الاستعمار من أطر قاومت استهداف القيم الوطنية ، خصوصا حزب الاستقلال الذي أسس المدارس الحرة ، و ما قامت به جمعية الإنقاذ المدرسي … و ما أشد حاجتنا إلى إحياء هذه الجمعية ، و لا يسعني إلا أن أترحم على كل القادة و العلماء و الفقهاء و الأساتذة ، و أخص منهم من أسس المدرة الحسنية ( الحرة ) في أبي الجعد حيث نشأت ، و هو الفقيه العلامة محمد اسموني الئرقاوي ، و لن أنسى ما حييت روح أستاذنا الجليل الهاشمي الفلالي ، اللهم طيب تراه و تغمده برحمتك الواسعة ، و ما أقدمه سوى من فضل الله علي بترية والدي رحمه الله على قيم الوطنية و حب اللغة العربية …

    رد

اقرأ أيضاً


الأكثر قراءة


الأكثر تعليقا