ابتداء من فاتح يناير جميع الفرنسيين متبرعين بالأعضاء البشرية إلا من أبى

ابتداء من فاتح يناير جميع الفرنسيين متبرعين بالأعضاء البشرية إلا من أبى

ابتداء من فاتح يناير من السنة المقبلة سيدخل حيز التنفيذ تعديل جديد على قانون الصحة الفرنسي ينص على أن يكون جميع الفرنسيين متبرعين بالأعضاء البشرية إلا من يرفض ويوقع على ذلك في سجل خاص.

ويأتي التعديل الجديد بعد أن توفي أكثر من خمسمائة فرنسي خلال السنة الحالية وهم بانتظار هبات أعضاء، حسب معطيات نشرتها جريدة لوموند.

وتأمل الحكومة الفرنسية أن ينجح هذا التعديل الذي تم التصويت عليه السنة الماضية في زيادة أعداد المتبرعين بالأعضاء، خصوصا في ظل تزايد الحاجة لزراعة الأعضاء لإنقاذ حياة المرضى المصابين بأمراض مستعصية.

وسيكون لزاما على من يرفض التبرع مستقبلا من الفرنسيين أن يكون مسجلا في السجل الوطني لرفض التبرع بالأعضاء، وإلا فإنه سيعتبر من وجهة نظر القانون الجديد متبرعا بشكل تلقائي. ومن مستجدات التعديل أيضا أنه يتيح للأشخاص طرقا أخرى للتعبير عن رفضهم التبرع بأعضائهم بعد الممات، من بينها تضمين قرار رفضهم في وثيقة مكتوبة وموقعة تعهد لأحد الأقارب.

وحسب موقع ليكسبريس الفرنسي، فإن العائلات المتأثرة بتداعيات موت شخص عزيز غالبا ما تعارض التبرع بأعضائه، على الرغم من عدم ورود اسمه ضمن سجل الرافضين، وهو ما يؤدي إلى انخفاض أعداد المتبرعين. وهذا المعطى تؤكده “لوموند” التي قالت أن 79 بالمائة من الفرنسيين يؤيدون التبرع بالأعضاء، إلا أن 67 بالمائة فقط منهم يتبرعون.

وأضافت الجريدة أن أرقام المتبرعين بفرنسا تضاعف منذ سنة 2000، كما أن عدد عمليات التبرع تضاعف خمس مرات، لكن هذه الزيادة يقابلها ارتفاع في أعداد المرضى والمصابين بسبب شيخوخة السكان.


شارك برأيك

إلغاء الرد

1 تعليق

اقرأ أيضاً


الأكثر قراءة


الأكثر تعليقا